في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
تحظى شركة المملكة القابضة بسجل حافل بالإنجازات في مجال الاستثمار يمتد لأكثر من 40 عامًا، وتتبوأ مكانة مرموقة بصفتها إحدى أكبر الجهات الفاعلة في أسواق الاستثمار العالمية. وترتكز فلسفة الشركة على مبدأ أساسي يتمثل في التنويع المدروس للاستثمارات، من خلال تبني استراتيجية تقوم على بناء محفظة من الاستثمارات المتنوعة وعالية الأداء، تهدف إلى تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة على المدى الطويل.
وتنقسم محفظتها الاستثمارية إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: استثمارات حقوق الملكية، والضيافة، والعقارات. وتسعى الشركة من خلال هذه الاستثمارات إلى تقديم أكبر قيمة ممكنة للمساهمين ودفع عجلة النمو المستدام، فضلًا عن الإسهام في تطوير القطاعات التي تستثمر فيها. إذ تؤدي الشركة دورًا مهمًا في دعم مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ونموها المتسارع، بما يتماشى تمامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030. كما تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتوسيع نطاق عمل القطاع الخاص ليصبح أكثر قوة وتأثيرًا في الاقتصاد الوطني.
وتهدف استراتيجيتها الاستثمارية إلى تحقيق التوازن بين الأصول المستقرة المدرة للإيرادات والاستثمار في القطاعات عالية النمو. وتبذل فرق الشركة جهودًا حثيثة لرصد الفرص الواعدة والمستقبلية والاستثمار فيها، سواء في الأسواق المحلية أو الدولية، بما يضمن تدفق الأرباح بصورة مستقرة ويعزز ثقة المساهمين بالتزامنا تجاههم. ورغم الأداء المنخفض لسعر سهمنا، فإنه من الواضح أن شركة المملكة القابضة تولي أهمية خاصة لاستثمار القيمة القائم تمامًًا على تقييمات الأصول، مما يعزز مكانة الشركة بصفتها خيارًا استثماريًا جاذبًا بناءً على تقييم الأصول.
وعلى مر السنين، أسهمت محفظتنا الاستثمارية في تعزيز المكانة الاستراتيجية للشركة في عدة قطاعات واعدة بعوائد مرتفعة، وذلك في قطاعات أعمالها الرئيسية الثلاثة، وهي:
استثمارات حقوق الملكية
تشكل استثمارات حقوق الملكية بما نسبته 43.3٪ من محفظتنا الاستثمارية، إذ تمتلك الشركة حصصًا كبيرة في عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية. ويُعد قطاع استثمارات حقوق الملكية من أهم فئات أصولنا وأكثرها تركيزًا، إذ أنه يعزز حضورنا المؤثر في قطاعات عالية النمو، مثل التقنية والطيران والتعليم والرعاية الصحية والإعلام الرقمي والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية وغيرها من القطاعات الواعدة، سواء في المملكة العربية السعودية أو على الصعيد الدولي.
الضيافة
يواصل قطاع الضيافة، الذي يمثل 30.8٪ من محفظتنا الاستثمارية، نموه المتسارع، مما يعزز مكانة الشركة وريادتها في هذا المجال، في ظل ملكيتها وحصصها الإدارية في عدد من الأصول العقارية وسلسلة من الفنادق عالمية المستوى في المملكة وحول العالم. وتسهم محفظة الضيافة أيضًا بصورة كبيرة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تنمية قطاع السياحة.
العقارات
يمثل قطاع العقارات ما نسبته 25.9٪ من استثماراتنا، ويضم معالم بارزة مثل برج المملكة في الرياض، إلى جانب مجموعة من المشروعات متعددة الاستخدامات التي أصبحت ركيزة أساسية في المشهد العمراني لمدننا. ومن أبرز استثماراتنا القادمة مشروع ”برج جدة“ المنتظر، الذي يجري تطويره في مدينة جدة الاقتصادية. وسيكون هذا البرج أطول مبنى في العالم عند اكتماله، ويُتوقع أن يسهم في رفع قيمة الأراضي المحيطة به وتعزيز المكانة العالمية للمملكة.
التركيز على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
تولي الشركة أولوية قصوى لتحقيق الاستدامة والالتزام بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في جميع قطاعات أعمالها في إطار مسيرتها الرامية إلى تحقيق النمو والازدهار. وقد أطلقت الشركة بالفعل مبادرات نوعية تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون في أصولها في قطاعي الضيافة والعقارات، وتحرص الشركة أيضًا على دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل لعدد كبير من المؤهلين.
استراتيجية النمو
في ظل التقلبات المستمرة التي تعصف بالأسواق العالمية نتيجة تحديات الاقتصاد الكلي، تؤكد استراتيجية النمو التي تتبعها شركة المملكة القابضة فاعليتها، إذ تعطي الشركة قدرة استثنائية على تجاوز التحديات والتعامل معها بكفاءة. وقد أثبتت استراتيجيتنا الاستثمارية كفاءتها في مواجهة أصعب الظروف الخارجية، إذ نجحت على مدى العقود الماضية في تحقيق أداء قوي مستدام من خلال التخصيص الأمثل للأصول وتبني رؤية استشرافية للمستقبل.
وفي الآونة الأخيرة، اتخذت الشركة خطوات كبيرة للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي ودخول أسواق جديدة في أمريكا الشمالية وأوروبا. ويجري حاليًا وضع الخطط اللازمة للتوسع في الأصول غير المدرجة، مثل الاستثمار في الشركات الناشئة في مجالي التقنية والتقنيات الحيوية، بالإضافة إلى الاستثمارات في المشاريع العملاقة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر. كما تستكشف الشركة أيضًا فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة الواعد، وذلك في إطار تعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع استثماراتها وتعزيز جهودها في هذا المسار، تعكف الشركة أيضًا على التخارج من الأصول التي لا تحقق الأداء المنشود منها. فعلى سبيل المثال، أتاح تخارج الشركة في الآونة الأخيرة من أصول ناضجة قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي إعادة تخصيص رأس المال وتوجيهه نحو استثمارات واعدة أكثر جدوى وفاعلية. وتحرص الشركة على متابعة القطاعات التي تستفيد من التحولات الديموغرافية والتطورات الرقمية المستمرة، لضمان تحقيق نمو مستدام يرتكز على رؤية استثمارية طموحة وبيئة اقتصادية مواتية.
ومع استشرافنا لآفاق عام 2025، تواصل شركة المملكة القابضة ترسيخ مكانتها الريادية لاقتناص الفرص الاستثمارية التحولية التي تلوح في الأفق، إذ تستمر الشركة في تعزيز استراتيجيتها الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وحضورها في الأسواق الناشئة، لا سيما في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.