في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة المملكة القابضة المحترمين
تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
رأينا
في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة المملكة القابضة (”الشركة“) وشركاتها التابعة (مجتمعين ”المجموعة“) كما في 31 ديسمبر 2024، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
ما قمنا بمراجعته
تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة ما يلي:
- قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2024،
- قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
- قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
- قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، و
- إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، التي تتضمن المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية الأخرى.
أساس الرأي
لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة.
نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا.
الاستقلال الاستقلال
إننا مستقلون عن المجموعة وفقا للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية (”الميثاق“) المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.
منهجنا في المراجعة
نظرة عامة
| الأمور الرئيسية للمراجعة |
|
في إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد الأهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة. بالتحديد، أخذنا بعين الاعتبار الاجتهادات التي اتخذتها الإدارة، على سبيل المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي شملت وضع افتراضات ومراعاة الأحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع عمليات مراجعتنا، تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز الإدارة للرقابة الداخلية، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل خطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن غش.
لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع الأخذ بعين الاعتبار هيكل المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع الأعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه.
الأمور الرئيسية للمراجعة
إن الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. تم التطرق إلى هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، لا نبدي رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.
| الأمر الرئيسي للمراجعة | كيف عالجت مراجعتنا الأمر الرئيسي للمراجعة |
تقييم الانخفاض في القيمة للموجودات غير الملموسة ذات الأعمار غير المحددة – العلامة التجارية في 31 ديسمبر 2024، كان لدى المجموعة أصول غير ملموسة غير محددة العمر، تشمل الشهرة والعلامة التجارية، نشأو من اندماجات أعمال سابقة بمبلغ 1.1 مليار ريال سعودي و681 مليون ريال سعودي، على التوالي. وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (36) ”الانخفاض في قيمة الموجودات“، فإنه يتطلب من المنشأة اختبار الانخفاض في القيمة للموجودات غير الملموسة ذات الأعمار غير المحددة المستحوذ عليها خلال عملية دمج الأعمال على الأقل سنوياً بغض النظر عن ما إذا كان هناك أي مؤشر على الانخفاض في القيمة. تتم مراقبة الموجودات غير الملموسة من قبل الإدارة على مستوي الوحدات المدرة للنقد، وهي الأنشطة التشغيلية ذات الصلة بالمجموعة. أجرت الإدارة تقييماً للانخفاض في القيمة للموجودات غير الملموسة ذات الأعمار غير المحددة عن طريق تحديد القيمة القابلة للاسترداد على أساس القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد باستخدام نموذج التدفق النقدي المخصوم، والذي استخدم أحدث خطة للأعمال أعدتها الإدارة. لم ينتج عن هذا التقييم كما في 31 ديسمبر 2023 أي خسارة للانخفاض في القيمة يتوجب إثباتها. لقد اعتبرنا تقييم الانخفاض في القيمة للموجودات غير الملموسة ذات الأعمار غير المحددة الذي قامت به الإدارة كأمر رئيسي للمراجعة حيث أن تقدير القيمة القابلة للاسترداد، على أساس القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد، يتطلب قدر كبير من الأحكام حول استخدام التقديرات من جانب الإدارة. إن عناصر الأحكام الهامة لتقييم الإدارة كانت:
يرجى الرجوع للإيضاح رقم 4-9 والإيضاح رقم 4-16 للسياسات المحاسبية، والإيضاح رقم 3-1 للتقديرات الجوهرية والإيضاح رقم 14 للإفصاحات ذات الصلة حول القوائم المالية الموحدة المرفقة. |
قمنا بتقييم تقدير الإدارة للانخفاض في القيمة للموجودات غير الملموسة ذات الأعمار غير المحددة من خلال تنفيذ الإجراءات التالية:
كذلك قمنا بفحص كفاية الإفصاحات المدرجة في الإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرفقة. |
معلومات أخرى
إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتألف المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة، ولكنها لا تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها، والتي من المتوقع توفرها لنا بعد تاريخ تقرير المراجع.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يشتمل على المعلومات الأخرى ولن نبدي أي نوع من التأكيد حولها.
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وعند قراءتها نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى لا تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي حصلنا عليها خلال عملية المراجعة، أو خلافاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية.
فيما لو استنتجنا، عند قراءة التقرير السنوي للمجموعة انه يحتوي على تحريفات جوهرية، فيجب علينا إبلاغ المكلفين بالحوكمة بهذا الأمر.
مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تراه الإدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها والإفصاح – عند الضرورة – عن الأمور المتعلقة بهذه الاستمرارية، واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تنو الإدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.
إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد، ولكنه لا يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعّد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.
وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الإجتهاد المهني ونحافظ على الشك المهني خلال عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:
- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
- الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة ملاءمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها.
- تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.
- الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجيه والإشراف والقيام بعملية المراجعة للمجموعة، ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا.
نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة – من بين أمور أخرى – بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خلال مراجعتنا.
كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية المناسبة المتعلقة بالاستقلال، ونقوم بإبلاغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقلالنا، وإن لزم الأمر، التصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات او التدابير الوقائية المطبقة.
ومن بين الأمور التي نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك الأمور التي كانت لها أهمية كبيرة خلال عملية مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية ولذلك هي الأمور الرئيسية للمراجعة. تم توضيح هذه الأمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم أو تشريعـات الإفصاح العام عنه أو إذا قررنا – في حالات نادرة جداً – أن أمر ما لا ينبغي الإفصاح عنه في تقريرنا لأنه من المتوقع إلى حد معقول بأن الإفصاح عن هذا الأمر سوف يؤدي إلى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا الإفصاح.
برايس وترهاوس كوبرز
خالد أحمد محضر
ترخيص رقم 368
17 رمضان 1446هـ
(17 مارس 2025م)
